أصدرت المملكة العربية السعودية قانوناً جديداً لمكافحة الجرائم المعلوماتية، وينص على السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة خمسة ملايين ريال (حوالي 1.33 مليون دولار) كحد أقصى، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بالنسبة لمجموعة من الجرائم حسب القانون الجديد.
وحدد النظام معاقبة كل شخص يعمل على ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة، حدد معاقبته بالسجن لمدة لا تزيد عن الخمس سنوات والغرامة المالية بما لا يزيد عن الثلاثة ملايين ريال (حوالي 800 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين.
